چرا سوریه از ایران طلب غرامت می کند؟| پشت پرده تغییر معنادار رویکرد دمشق نسبت به تهران
رویداد ۲۴| وزیر دارایی سوریه اخیراً مدعی شده است که ایران باید به این کشور غرامت پرداخت کند. او در سخنانی کمسابقه گفته است: «از ایران میلیاردها دلار غرامت خواهیم گرفت. بگذارید به آنها بگویم مثلی در سوریه داریم که میگوید آنکه خجالت میکشید مُرد، ما در حال تهیه لیست غرامت علیه دولت ایران هستیم.» این اظهارات در حالی مطرح میشود که تا پیش از سقوط رژیم اسد، ایران یکی از نزدیکترین شرکای استراتژیک سوریه در حوزههای نظامی، سیاسی و اقتصادی محسوب میشد.
این اظهارات موجی از واکنشها و پرسشها را در فضای سیاسی و دیپلماتیک منطقه برانگیخته است؛ اظهاراتی که نهتنها لحن تندی دارد، بلکه از تغییر معنادار رویکرد دمشق نسبت به یکی از قدیمیترین متحدانش حکایت میکند. این موضعگیری در شرایطی مطرح شده که سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد، وارد مرحلهای تازه از بازتعریف مناسبات خارجی خود شده است.
در واکنش به این سخنان، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تأکید کرده است: «مطالبات اقتصادی بین کشورها دارای قاعده قانونی است و مطالبات مالی با تغییر حکومت یا تحول در حاکمیت یک کشور دچار تغییر نمیشود یا از بین نمیرود. این مطالبات مستندات لازم را دارند و قطعاً موضوعی بین دو کشور است، حتی زمانی که یک کشور با مشکل بنیادین مواجه میشود.»
از اتحاد استراتژیک تا مناقشه حقوقی
روابط ایران و سوریه طی بیش از یک دهه جنگ داخلی، در بالاترین سطح همکاری قرار داشت. ایران، چه بهصورت مستقیم و چه از مسیر خطوط اعتباری، کمکهای مالی، نفتی و لجستیکی گستردهای به دولت اسد ارائه داد. بسیاری از این همکاریها در قالب توافقات دوجانبه رسمی ثبت شده و بخشی دیگر در شرایط اضطراری جنگی شکل گرفت.
اکنون با تغییر ساختار قدرت در دمشق، دولت جدید سوریه در تلاش است تا مرز روشنی میان خود و حکومت پیشین ترسیم کند. طرح مطالبه غرامت از ایران را میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد؛ تلاشی برای بازتعریف روایت گذشته و انتقال بخشی از هزینههای جنگ و بحران به متحدان سابق.
حقوق بینالملل چه میگوید؟
از منظر حقوق بینالملل، اصل «تداوم تعهدات دولتها» حاکم است؛ به این معنا که تغییر حکومت، تعهدات و بدهیهای بینالمللی کشورها را بهطور خودکار لغو نمیکند. موضع وزارت خارجه ایران نیز دقیقاً بر همین اصل استوار است. اگر ایران مطالبات مالی یا قراردادهای رسمی با دولت پیشین سوریه داشته باشد، این مطالبات همچنان معتبر تلقی میشود.
در مقابل، مطالبه غرامت از یک کشور دیگر، نیازمند اثبات مسئولیت حقوقی، وجود خسارت مستقیم و رابطه علیت است؛ امری که بدون رأی نهادهای داوری یا دادگاههای بینالمللی، بیشتر جنبه سیاسی دارد تا حقوقی.
پیام سیاسی اظهارات وزیر دارایی سوریه
فراتر از ابعاد حقوقی، لحن تند و کنایهآمیز وزیر دارایی سوریه حامل پیام سیاسی روشنی است. دولت جدید دمشق میکوشد نشان دهد که سیاست خارجیاش لزوماً ادامهدهنده مسیر گذشته نیست و آماده بازنگری در روابط با بازیگران منطقهای، از جمله ایران، است. این موضعگیری همچنین میتواند بخشی از تلاش سوریه برای جلب حمایت کشورهای عربی و غربی باشد که سالها ایران را به نقشآفرینی منفی در بحران سوریه متهم میکردند.
به نظر میرسد موضوع غرامت، بیش از آنکه به نتیجه حقوقی مشخصی منجر شود، به ابزاری در چانهزنیهای دیپلماتیک آینده تبدیل خواهد شد. ایران احتمالاً بر اسناد و توافقات گذشته تأکید خواهد کرد و سوریه جدید نیز تلاش میکند با طرح چنین مطالباتی، موقعیت خود را در معادلات منطقهای تقویت کند.
در نهایت، سرنوشت این مناقشه نه در شعارهای تند، بلکه در میزهای مذاکره و سازوکارهای حقوقی بینالمللی رقم خواهد خورد؛ جایی که مشخص میشود اتحاد استراتژیک دیروز، چگونه به اختلاف دیپلماتیک امروز تبدیل شده است.
والله و بالله حق دارد.کافی است خون بهای کشته شدگان سوری را از ما بخواهد که الحق و الانصاف باعث و بانی اش مسئولین و حاکمیت ایران بود که با حمایت نابخردانه از بشار اسد این فاجعه را رقم زد. به نظرمن سوری ها نباید این غرامت را از مردم ایران طمالبه کنند چون اولاً دیگر برای ما ایرانی ها چیزی باقی نمانده است و دوماً بخش بزرگی از مردم ایران مخالف حضور ایران در صحنه سیاست و جنگ سوریه بودند. آن عده قلیلی هم که امدند برای همکاری با اسم دفاع از حرم اونجا بودند و فکر می کردند واقعاً دارند از حرم حضرت زینب و رقیه دفاع می کنند نمی دانستند که دارند از حرم بشار و اسما اسد دفاع می کنند 
